أخبار وطنية بعد مرور 163 يومًا على إيقافه: هيئة الدفاع عن الأستاذ أحمد صواب تطالب بتحديد جلسة محاكمة في أقرب الآجال
نشر في 30 سبتمبر 2025 (21:17)
عقدت هيئة الدفاع واللجنة المساندة للأستاذ أحمد صواب، القاضي السابق والمحامي، ندوة صحفية بعد مرور 163 يومًا على إيقافه على خلفية ممارسته لمهامه في الدفاع عن المعتقلين في ما عُرف بقضية التآمر، وكشفه لفراغ الملف من أي اتهامات جدّية أو أسانيد قانونية.
واعتبرت الهيئة أنه جرى توظيف هذا الدور المهني لتلفيق تهم إرهابية خطيرة، أحيل من أجلها الأستاذ صواب على الدائرة الجنائية.
وقالت الهيئة انه صدر في حق صواب بطاقة إيداع أعقبها قرار ختم بحث بتاريخ 2 جويلية تضمّن اتهامات جوفاء لا تحمل أي سند حقيقي. ورغم الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع، أيدت دائرة الاتهام القرار يوم 17 جويلية. ومع ذلك، ما يزال تعيين جلسة المحاكمة مؤجلًا بلا أي مبرر.
كما تشير الهيئة إلى أن قاضي التحقيق المتعهدة بالملف هي اليوم رئيسة الدائرة الجنائية، بالتالي لا يمكن لها النظر في الملف بموجب القانون وهو ما قد يضيف عاملًا جديدًا لتعطيل الملف وإبطاء الإجراءات.
وتلاحظ الهيئة كذلك تواصل حملة التشويه والتحريض ضد منوبها، وفي مقدمتهم منتحلو صفة الإعلام الذين افتعلوا القضية عبر فيديو تحريضي. ورغم تقديم شكاية ضدهم منذ 29 جويلية، فإنها ما تزال مركونة دون أي تحرك قضائي.
وعليه، فإن هيئة الدفاع واللجنة المساندة:
-طالبت باستعجال النظر في الملف وتحديد جلسة محاكمة في أقرب الآجال.
-طالبت بجلسة علنية وحضورية تكشف للرأي العام والصحافة مدى خواء الملف وعدم جديته.
-دعت إلى وقف سياسة المماطلة والتسويف التي حوّلت المحاكمة إلى عقوبة في حد ذاتها.
